تعلن شركة «حديد عز» اليوم أسعار بيع الحديد لشهر أكتوبر وسط توقعات بتثبيت الأسعار عند ٣٠٠٠ جنيه تسليم المصنع و٣١٥٠ جنيها للمستهلك، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد أن المجموعة تتجه إلى تخفيض أسعارها بمقدار ١٠٠ جنيه، نتيجة توقف الطلب والمبيعات بسبب تراجع حركة البناء وتشبع السوق، بالإضافة إلى رغبة الشركة فى الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة شرسة من المصانع المحلية التى تسعى إلى التخلص من مخزونها الراكد والذى يقدره المراقبون بـمليون طن بخلاف مليون طن أخرى من الحديد المستورد.
وتوقعت مصادر بالسوق أن تخفض مجموعة عز أسعار بيع الحديد التركى الذى استوردته المجموعة فى شهر مايو الماضى بمقدار ٥٠ جنيها لتصبح ٢٨٥٠ جنيها بدلا من ٢٩٠٠ جنيه، وذلك للتخلص من الكميات الكبيرة والتى تصل إلى ٢٠٠ ألف طن، ووقف استيراد الحديد التركى مرة أخرى، بالإضافة إلى أن عدداً من المستوردين خفض سعر البيع إلى ٢٨٥٠ جنيها.
كما تراجعت الأسعار العالمية للبيليت وحديد التسليح بمتوسط ٢٠ دولاراً ليصل سعر طن البيليت إلى ٤٥٠ دولاراً، وطن الحديد إلى ٤٨٠ دولاراً، وفقا للنشرة الدورية التى أصدرتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الأسبوع الجارى.
وكان سعر طن البيليت قد وصل إلى ٤٨٠ دولاراً، فى حين ارتفع سعر طن الحديد إلى ٥٠٠ دولار خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن استمرار الركود العالمى فى قطاع العقارات، وتباطؤ حركة البناء والتشييد بمنطقة الشرق الأوسط كان نتيجة الأزمة العالمية وحلول شهر رمضان والعام الدراسى الجديد.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن عام ٢٠٠٩ هو الأسوأ فى تاريخ صناعة الحديد، خاصة المصانع الاستثمارية والصغيرة والتى تكبدت خسائر فادحة، بسبب إغراق السوق بالحديد التركى والمستورد.
وأضاف أن الغرفة بالتنسيق مع مكتب استشارات قانونية تقوم حاليا بجمع البيانات المالية والفنية من المصانع المصرية لتقديمها ضمن الملف القانونى لتحريك دعوى إغراق ضد الحديد المستورد.
وتابع: المشكلة الرئيسية التى تواجه إمكانية رفع الدعوى هو عدم وجود ميزانيات مالية رسمية ودورية لمعظم مصانع الحديد، موضحا أن معظم المصانع لا تقدم ميزانيات سنوية أو ربع سنوية، مما يهدد بتعثر رفع دعوى الإغراق.
وقال هاشم الدجوى «موزع» إن مصانع الحديد تواجه أزمة كبيرة بسبب توقف الطلب، معتبرا أن المصنعين والمستوردين والتجار يخسرون حاليا بسبب بيع الحديد بأقل من سعره المعلن