اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات مؤخراً قرارا يلزم جميع شركات الإنترنت بتطبيق ما يسمى بـ"سياسة الاستخدام العادل" لجميع مشتركي خدمة DSL في مصر ، والتي قررت حداً أقصى للتنزيل شهرياً بـ25 جيجا بايت للمستخدم أياً كانت سرعته ، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لما كان مسموحا بتنزيله قبل هذا القرار ، والذي كان يصل إلى 640 جيجا بايت للمشتركين في سرعة 2 ميجا بايت.
القرار قوبل بغضب وتذمر شديدين من العديد من مستخدمي خدمة DSL في مصر ، الذين عبروا عن غضبهم هذا بإنشاء مجموعات احتجاجية على موقع فيس بوك الاجتماعي ، داعين إلى اتخاذ موقف جماعي ضد القرار ، الذي يرونه ظالماً ومجحفاً واختراعاً مصرياً لا يوجد في أي دولة أخرى.
من ناحية أخرى ، يقول المسئولون في جهاز تنظيم الاتصالات إن القرار الجديد لن يؤثر على المستخدم العادي ، ولكنه يهدف إلى مكافحة ظاهرة الوصلات والمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأفلام وغيرها بشكل غير محدود ، مما يؤثر على مستوى الخدمة عموماً ، واعتبر المسئولون أن الـ25 جيجا المسموح بها كافية تماماً لأي مستخدم طبيعي ، وأنه نظام معمول به في دول عديدة.
فما رأيك أنت؟ .. هل ترى أن هذا القرار في صالح المستخدم العادي؟ أم أنه في صالح شركات الإنترنت؟ وهل ترى أن مكافحة ظاهرة وصلات الإنترنت قرار عادل في ظل الأسعار الحالية للخدمة في مصر ، أم ترى أن الأسعار ما زالت عالية بما لا يجعلنا قادرين على الاستغناء عن الوصلات؟